تجار جنین یطالبون بفرض الأمن والاستقرار

تتواصل أشغال إعادة الاعمار في محافظة جنین بعد مرور أسابیع على الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائیلي وما عقبھا من دمار كبیر في خسائر بالجملة للتجار والمستثمرین. البنیة التحتیة وتراجع حاد في الحركة التجاریة في المدینة ما تسبب في

ھذا وقالت ونقلت مصادر فلسطینیة دعوات تجار جنین الى ضرورة مواصلة السلطة الفلسطینیة عملھا على بسط الأمن في المحافظة والعمل

على وقف الاقتحامات الإسرائیلیة وما یعقبھا من اشتباكات بین المسلحین

والجیش الإسرائیلي ما یؤدي الى ركود اقتصادي غیر مسبوق في ظل سیاسة العقاب الجماعي التي تنتھجھا حكومة نتنیاھو.

وكان وزیر الداخلیة الفلسطینیة اللواء ھب الریح قد أكد الأسبوع الماضي أن المؤسسة الأمنیة ستقوم بكل ما ھو مطلوب منھا لفرض الأمن في جنین، وضمان الالتزام بالنظام وعدم السماح لأیة مظاھر مخالفة للقانون، مضیفا أن القیادة الفلسطینیة لن تسمح بمظاھر الفوضى والفلتان.

وحذر ھب الریح من مغبة استمرار ھذه الحالة المرفوضة مجتمعیا، لما لھا من تداعیات خطیرة على سلامة وأمن كل المواطنین، بما یعزز من الفوضى والفلتان الأمني.

كما أكدت فعالیات محافظة جنین ومؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماع شعبي الأسبوع الماضي دعمھا لقرارات القیادة الفلسطینیة وعلى رأسھا الرئیس محمود عباس في تعزیز وبسط وسیادة الأمن والنظام والقانون والسلم الأھلي في جنین، وملاحقة الخارجین عن القانون وكل من یحاول العبث بمقدرات الشعب الفلسطیني والمساس بالمؤسسة الأمنیة.

وبحسب المحلل السیاسي حسن سوالمة فان السلطة الفلسطینیة تعمل على فرض سیادة القانون في جنین للتأكید على أن ما یتم الترویج لھ إسرائیلیا من خروج بعض المحافظات في الضفة عن سیطرة السلطة غیر حقیقي

وكذلك لوقف الطریق أمام الاقتحامات الاسرائیلیة.

ویضیف سوالمة أن رام الله تدرك أن انتشار الفوضى في جنین یخدم بالأساس طرفین ھما الاحتلال الإسرائیلي وحكومتھ المتطرفة التي تعمل على ضم الضفة وحركة حماس المسیطرة على قطاع غزة والتي تسعى لإعادة سیناریو انقلاب صیف 2007 في الضفة الغربیة.